صحيفة فرنسية: الإسلاميون يراهنون على مصداقيتهم في المسألة الاقتصادية

طرحت جريدة «le monde économie» الفرنسية في ملف الثلاثاء 13 دجنبر 2011، سؤالا حول قدرة الإسلاميين الذين وصلوا، أو في طريق الوصول، إلى الحكم في كل من المغرب وتونس ومصر، على تحقيق التغيير الاقتصادي من خلال برامجهم وتوقعات المستثمرين. وقالت في مقال بعنوان « الإسلاميون يراهنون على مصداقيتهم في القضية الاقتصادية» أن التحدي المطروح على الحكومات الجديدة هو تحويل الاقتصاد لتلبية التوقعات التي ينتظرها المجتمع والتي كانت وراء التصويت عليها وحدوث تغييرات سياسية .وأوضحت الجريدة الفرنسية التي تنتشر على نطاق واسع، أن البرامج الاقتصادية للإسلاميين تشترك في الرغبة في طمأنة المستثمرين الأجانب وإصلاح أخلاق الاقتصاد، واعتبرت أن تمويل البرنامج الاقتصادي للحزب يشكل تحدي حقيقي أمام حزب العدالة والتنمية الذي وعد بالإضافة إلى الحد من الفساد، برفع قيمة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات التقاعدية، وأكدت الجريدة في ملحقها الاقتصادي، أن فوز العدالة والتنمية بطل القيم الأخلاقية والمبادئ، لم يحدث ضجة في الأوساط الاقتصادية المغربية، وأرجعت ذلك إلى كون حزب المصباح يمثل منذ فترة طويلة جزء من المشهد السياسي المغربي، وإلى أنه لا يتحدى النظام الملكي، ثم لأنه تحالف مع أحزاب أخرى، مما يفيد ـ حسب الجريدة ـ عدم حدوث انقطاع في السياسة الاقتصادية المغربية.
وأوردت الجريدة الفرنسية، تصريحا لنجيب بوليف النائب البرلماني بدائرة طنجة أصيلة والخبير في مجال التمويل الدولي، يقول فيه «الأولوية ستكون لدينا، تقديم مفهوم جديد للاقتصاد المغربي وتحقيق مكاسب في الكفاءة والنزاهة»، وأضاف «نريد إنهاء الاختلالات الحالية مثل المنافسة غير العادلة، والاقتصاد النقدي، والمضاربة، والتصاريح خاصة، على وجه الخصوص، لتحقيق نظام أكثر توازنا من حيث التضامن.
وأشارت الجريدة التي قامت برصد التحديات الاقتصادية التي تواجه الإسلاميين بكل من المغرب وتونس ومصر، إلى أن حزب العدالة والتنمية سوف يعتمد في تمويل برنامجه أيضا على مساهمات التمويل الإسلامي، من خلال إقدام الحزب على مراجعة التشريعات بطريقة تسمح بإدخال التمويل الإسلامي في وضع جيد إلى المغرب.

16/12/2011

attajdid.ma